مصادر بالعربية:مأسسة الوقاية من الفساد

يُعتبر المعهد الأمريكي للوقاية من الفساد الوحيد عالمياً الذي يعمل على مكافحة الفساد والإحتيال من خلال تأهيل الإدارة العليا ومتخذ القرار وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لهم للعب دور فعال في الوقاية من الفساد. ويقدم المعهد لأعضائه شهادة مهنية تسمى “مدير مؤهل للوقاية من الفساد” والتي تلعب دوراً هاماً في تعزيز الجهود للوقاية من الفساد في كافة القطاعات .ويعمل المعهد حالياً مع العديد من الجامعات بغرض تأهيل الأجيال القادمة للمساهمة الفعالة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

 لقراءة كامل الموضوع، اضغط هنا

إنطلاقاً من رُؤية المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد وإعتماداً على أنّ الوقاية دائماً خَيْرٌ من العلاج، أطلق المعهد ترخيصاً دولياً خاصًّا للمؤسسات والشركات للوقاية من الفساد. وبما أنّ المعهد يستهدف مُتخذي القرار، فإنّٓ الفرضيات الأساسية للترخيص تقوم على ما يلي : إنّٓ المعرفة والمهارات الجمعيّٓة لِمُتخذي القرار داخل المؤسسة والخاصة بالوقاية من الفساد تُشَكّل الأساس في تخفيض مخاطر الفساد داخل المؤسسة ولا يُمكن مٓأسسة مكافحة الفساد داخل أيّ مؤسسة إِلَّا إذا كان مُتخذي القرار داخل المؤسسة يمتلكون الحد الأدنى من المعرفة والمهارات الخاصة بالوقاية من الفساد

 لقراءة كامل الموضوع، اضغط هنا 

هل من مسؤولية مدقق الحسابات المستقل (المدقق) اكتشاف الاحتيال والفساد داخل المؤسسة أو الشركة التي يدقق عليها؟ ما هي مسؤولية مجلس االإدارة أو القائمين على الحكم في المؤسسة أو الشركة في الوقاية من الفساد والاحتيال؟ لماذا يتم توجيه أصابع الاتهام تجاه المدقق عند اكتشاف حالة احتيال أو فساد؟ أسئلة تحتاج الى تفسير وتوضيح لما في ذلك من أثر بالغ على الوقاية الفعّالة من الفساد والاحتيال

 إن ما يحكم اعمال المدقق هي معايير التدقيق الدولية والقوانين المحلية ذات الصِّلة. كما أن معيار التدقيق الدولي رقم ٢٤١ يشكل الأساس الذي يستند اليه المدقق عند قيامه بممارسة واجباته تجاه الإحتيال والفساد الذي من المحتمل وجوده في البيانات المالية. إن معايير التدقيق الدولية تُلزم المدقق تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق لإكتشاف أية أخطاء مادية ناتجة عن إحتيال او فساد. لذلك، فإن المدقق ليس مُلزٓما باكتشاف أية اعمال احتيال او فساد نتج عنها اخطاء غير مادية أو جوهرية. وعليه فإن تقرير المدقق الذي لا يبدي أي تحفظات لا يؤكد بأنه لا يوجد احتيال أو فساد في المؤسسة أو الشركة. بناءً على تقدم، لماذا يعتقد مستخدم تقرير المدقق والبيانات المالية المرفقة معه بانه لا يوجد في الشركة احتيال او فساد ما دام المدقق لم يذكر ذلك؟

 لقراءة كامل الموضوع، اضغط هنا

إن الفساد والإحتيال حالة اجتماعية واقتصادية وثقافية معقدة موجودة ما دامت المجتمعات موجودة، لذلك فإنها حالة لا تقتصر فقط على مجتمعات الدول النامية بل تتغلغل في صلب المجتمعات الصناعية المتقدمة . كما أن مقاومتها ومكافحتها عملية معقدة بحجم تعقيد حالة الفساد والإحتيال . إلا أن الدول والمجتمعات أصبحت تدرك بأنها لا تملك خيار عدم المواجهة الشاملة للفساد الذي أضحى يهدد اقتصادها وسمعتها واستقرارها وأمنها وحتى وجودها. كما أن المواجهة الفعّالة للفساد عملية منهجية شاملة تتطلب وجود إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وانخراط كافة مكوّنات المجتمع فيها ولا سيّما القطاع الخاص . فأي دور يلعبه القطاع الخاص لدعم وتعزيز تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؟

 :لا بد أولاً من الإقرار بما يلي

 لقراءة كامل الموضوع، اضغط هنا  

يُدرك الجميع بأن الفساد يضرب في كافة جٓنٓبات المجتمع وأن آثاره السلبية المنظورة وغير المنظورة باتت تشكل عبئا ثقيلا ويهدد إستدامة التنمية والنمو الاقتصادي.  وبالرغم من أنّ الفساد ظاهرة عالمية، إلا أنّ طبيعته وآلياته لها صبغتها المحلية. فالثقافة ومنظومة القيم السائدة في المجتمع تلعب دوراً محورياً في إنتشار الفساد. ولا بدّ من التأكيد على أنّ الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبة  تشكل أركاناً رئيسيةً في أي إستراتيجية وطنية لمحاربة هذه الحالة السرطانية المجتمعية. وأنّ التطبيق الفعلي لهذه الاستراتيجية هو مِن مسؤولية كافة مكونات المجتمع أفراداً ومؤسسات في القطاعين العام والخاص. ولمّا كانت الجامعات لها أهدافها التي أُنشأت من أجلها، فإننا نعتقد بأنّ احد أهم هذه الأهداف هو إعداد الطلبة للمساهمة الفعّالة في الوقاية من الفساد والإستثمار في البحث العلمي النّٓوعي ذو الصِّلة المباشرة بالفساد

 نظرة على واقع الجامعات ألعربية

 إنّ ملاحظاتنا حول واقع الحال في الجامعات العربية لا تستند الى أية أبحاث قمنا بها بل تستند الى زياراتنا للعديد منها وفي دول عدّة والى علاقات التعاون الوثيقة بين المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد والعديد من هذه الجامعات. إنّٓ عدد الجامعات في العالم العربي يزيد عن ثلاثمائة جامعة وهي في معظمها إن لم يكن جميعها تتشابه فيما يلي

 لقراءة كامل الموضوع، اضغط هنا

إنَ الهدف النهائي من التنمية المستدامة هو رفاهية الوطن والمواطن، ولا تكتمل رفاهية المواطن إلا إذا توفرت له كل أسباب رفاهية الرعاية والخدمات الصحية الشاملة. لذلك، فالتنمية المستدامة في القطاع الصحي تُعتبر أحد أهم ركائز التنمية وأحد محددات قُدرة الدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية، الإجتماعية، والأمن بمفهومه الشامل. ومن نافل القول أنَّ العقل السليم في الجسم السليم. وبسبب هذه الأهمية  القصوى للقطاع الصحي، فإنه يقع على عاتق الدولة توفير الخدمات الصحية الشاملة والكافية لمواطنيها والإشراف الفعّال والرقابة الصارمة على هذا القطاع الحيوي. لكن نوعية الخدمات الصحية تختلف من دولة لأخرى. لذلك،أصبحت الخدمات الصحية صناعة جاذبة للسياحة العلاجية والاستثمار الأجنبي. ونتسائٓل: ما هو واقع التنمية المستدامة في القطاع الصحي في الدول العربية ( الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)؟

 التنمية المستدامة في القطاع الصحي في الدول العربية 

إنّٓ محاولتنا للإجابة على هذا التساؤل تعتمد على مشروعنا الذي هو قيد التخطيط لتعزيز أنظمة الوقاية من الفساد في القطاع الصحي في الدول العربية والى الورقة البحثية ( باللغة الإنجليزية) التي تم نشرها على موقعنا الإلكتروني في شهر يونيو الماضي1 . وإنّٓ إجابتنا المباشرة على التساؤل أعلاه هو أن حالُ التنمية المستدامة في القطاع الصحي في الدول العربية هو إنعكاسٌ مباشر لِحال الفساد في القطاع الصحي. فالعلاقة بينهما عكسية، كلما زاد إنتشار الفساد إنخفضت التنمية المستدامة والعكس صحيح. فما هو حجم الفساد في القطاع الصحي في الدول العربية؟

إننا لا نملك إجابة قاطعة لهذا السؤال بسبب غياب المعلومات الشفافة والمدٓقّٓقة من جهات مستقلة وذات مصداقية والتي يمكن الإعتماد عليها سواءً كان مصدرها الجهات الرقابية أو النقابية في الدول العربية. لكن المستشفيات والمراكز الصحية مُنتجات إجتماعية، فحال الفساد فيها هو إنعكاس لحال الفساد في الدولة والمجتمع الذي تُمارس الأعمال فيه. إلا أن الفساد في القطاع الصحي في الدول العربية معقد ومركب.

الفساد في القطاع الصحي في الدول العربية

 لقراءة كامل الموضوع، اضغط هنا

يوماً بعد يوم، يتضح لنا بأن الفساد قد أصبح الجميع يُقر بوجوده في كل الدول العربية وبدرجات متفاوتة. وأصبح الجميع يدرك بأن هذه الآفة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية المعقدة قد غدت تتغلغل وبشكل متزايد في كافة مفاصل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك المؤسسات الغير هادفة للربح ( مؤسسات المجتمع المدني). ونود أن ننوه بأن المقصود “بالجميع” هو الجهات الرقابية الدولية والدراسات التي يتم نشرها عن الفساد في العالم العربي سواء في منظمة الشفافية الدولية، مجموعة البنك الدولي، ومنظمات عديدة تابعة للأمم المتحدة، اضافة الى ما نرصده في الدول العربية من خلال أعضائنا وما ترصده الصحافة الأجنبية والعربية الوطنية أيضاً.

لا يحتاج المواطن العربي البسيط الى تنظيرٍ من أحد ليشرح له عن الفساد، طبيعته، آلياته، أنواعه، تكلفته، آثاره على التنمية المستدامة ومستويات الإستثمار، الدخل الناتج عن السياحة بما في ذلك السياحة العلاجية، التعليم، الصحة، منظومة القيم الإجتماعية، العدالة الإجتماعية، التشريع والمحاكم والقضاء، سيادة القانون، تكافؤ الفرص، المواطنة الحقيقية، والتطرف والإرهاب. إن هذا المواطن العربي البسيط، والذي يشكل محور وهدف التنمية: رفاهيته، يُعايش ويتعايش يوميا مع نتائج ومخرجات الفساد. 

  لقراءة كامل الموضوع، إضغط هنا